مطالبه ای مدنی و مبتنی بر حقوق شهروندی که(چه موافق یا مخالف آن باشیم...! ) در ابتدا بایستی اذعان نماییم که این موضوع در حقیقت خواسته ی جمعی از بانوان(بعنوان تقریباً نیمی از جمعیت)کشور و بنوعی دارای حیزانتفاع ازنظر اجتماعی میباشد..! و همین موضوع (اهمیت)موجب گردیده تا فضای عمومی جامعه بزودی متاثر از آن گردیده و اضافه بر رسانههای داخلی به تیتر یک بیشتررسانه های خارج نشین(که بدون تردید حامی واقعی زنان ایرانی نیستند)نیز تبدیل گرددد...!
که این پذیرش اجتماعی..! از جهتی نیز بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار است که احتمالاً از مدتها پیش کنشگران اجتماعی،ارباب جراید و رسانه ها مترصد پیش آمدن چنین وضعیتی (فرصتی) جهت اظهار نظر،عکس العمل و واکنش های طبیعی دراینمورد بوده اند. هرچند بعنوان وجه دیگری از یک واقعیت اجتماعی،لازم است این را نیز بپذیریم که همانند بسیاری ازموضوعات دیگردرحوزه مسایل شهروندی(بلحاظ گستردگی سلایق،دیدگاه ها و اختلاف نظرات )این موضوع در سطح جامعه دارای مخالفینی نیز می باشد.و علی القاعده مخالفین نیز بطور طبیعی دارای افکار،آراء و نظراتی متفاوت در اینخصوص خواهندبودکه قاعدتاً هر یک از طیفها و تفکرات (مخالفین و موافقین) برای خود دارای استدلال و دلایلی در خور توجه بوده و بر همین اساس نیز درخواست اجرا یا توقف آن می نمایند ...! که مطلوب است در این مورد نتیجه را بطور منطقی مبتنی بر استدلال متقن ومنطقی وبر اساس قانون وشرع تحصیل نمود تا موجب رضایت عمومی و اقناع افکار اجتماعی گردد...!
(هرچندعرف نیزدر حوزه مسایل اجتماعی قابل توجه و تأمل است)
بیراه نیست اگر ادعا نماییم علیرغم تخصصی بودن فقه( و مضافا لزوم اطلاع از قوانین و ضوابط در چنین مواردی) ، فهم موضوعات بدیهی در حوزه دین (حلال و حرام) و قوانین همگانی را عموم جامعه دانسته و مضافا،برخی نیز بر آن اشراف دارند...! و پر واضح است که عموم موارد و موضوعات اجتماعی معمولاً برحسب قانون شریعت مقدس و عرف سنجیده شده،درجامعه رسمیت وبرای تبعیت شهروندان قابلیت اجرایی یافته و مورد توجه قرار خواهد گرفت و بالعکس مواردی که دارای حرمت باشند نیز قانوناً بعنوان تخلف تعیین گردیده (ضمن اینکه اقبال عمومی را از دست خواهند داد) متخلفین از آن نیز مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و تنبیه خواهند شد. هرچندموضوعات دارای اشکال توسط قانون برای آنها منع ونهی ایجاد گردیده است. که البته برخی از موضوعات که در قالب قانون برای آنان تنبیه خاص منظور نگردیده نیز در قالب هنجار،ضد هنجار(ارزش و ضد ارزش)جای خواهند گرفت و مضافاً بر اینموارد نیز محدودیت های شرعی که بنوعی گناه بر آنها مترتب بوده وافراد(خصوصاً مسلمان) بخودی خود از آن امتناع می ورزند. بویژه در کشور ایران و جامعه اسلامی...! و همچنین عرف بعنوان رسم،آیین و فرهنگ غالب که چنین افرادی (متمرد از آن)را درچشمان جامعه سخیف و بی ارزش جلوه داده، که همین سخیف شدن مانعی جهت پیشگیری از هرگونه اقدام آنان خواهدشد. لازم بذکرکه در کشور ما بعلت استقرار نظام اسلامی، قوانین و احکام حکومتی جنبه شرعی داشته و بعنوان نماد و نمود دین مورد توجه حاکمیت و شهروندان بوده و مهمترین دلیل پذیرش آن از سوی عامه مردم بخصوص مومنین و متدینین جامعه نیز غالبا همین موضوع شرعی بودن احکام حکومتی است...! که البته برآیند دیگر آن نیز صادق است... که دین و شریعت مقدس در احکام و قوانین حکومتی نیز جاری و ساری است و مورد توجه ...! و اما در مورد موضوع خاص گواهینامه موتور سیکلت و دوچرخه سواری بانوان... پس از بررسیهای لازم بروشنی میتوان دریافت کاین،موضوعی است که در نه هیچیک از منابع دینی (شرع) و نه درهیچکدام از قوانین حکومتی و نه در عرف و فرهنگ اجتماعی ایرانیان...! منع نگردیده. تا جاییکه در متن حکم صادره از دیوان عدالت اداری نیز بصراحت نسبت به آن اظهار نظر گردیده و مضافاتوجه آنان را به رعایت اصل اصاله الاباحه در اینمورد معطوف داشته اند...! (که با در نظر گرفتن آن منعی برای صدور گواهینامه رانندگی بانوان وجود ندارد) و فضلای جامعه اصاله الاباحه را میدانند که چیست...! بویژه اینکه اصل مذکور نیز بر پایه موضوعات خمسه تکمیلی بنا گردیده (قرار دارد) ودر همین راستا نیز معاون فرهنگی قوه قضاییه بعنوان یکی از بالاترین مناصب تصمیم گیر در سیستم نظارتی و قضایی کشور و همچنین مطلع از شریعت ...! اعلام داشته اند که اینموضوع خلاف شرع نیست (هرچند اضافه نموده اند سوار شدن بر زین برای زنان مکروه است)که در اینمورد نیز لازم بذکراست که نمیتوان ملتی رابخاطر مکروهی منع نمود...! و یا ماده دو قانون مجازات اسلامی که صراحتاً اعلام نموده است هرفعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.! و هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد و همچنین نظریه شماره 7/5152 ۰ 79/6/5اداره حقوقی قوه قضاییه که اظهار میدارد با توجه به اصل قانونی بودن جرایم چون برای استفاده بانوان از دوچرخه سواری در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است جرم محسوب نمیشود.! لذا اعمال آن نیز قانونا جرم تلقی نمیگردد...! مضاف بر موارد مذکور(بجهت تنویرافکارعمومی) لازم بذکر که: خوشبختانه فقه اسلامی( تشیع) فقهی ست پویا که با توجه به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر و تحول و در حال پویایی وپیش روی ست...!